به گزارش همشهری آنلاین، حدود ۴۰درصد سوخت‌گیری‌ها از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها انجام می‌شود و با اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری، قرار است این خلأ اطلاعاتی برطرف شود و همین، مسیر سوءاستفاده از بنزین یارانه‌ای را دشوارتر خواهد کرد.
سد جدید مقابل قاچاق
بخش بزرگی از قاچاق سوخت از طریق جمع‌آوری مویرگی سوخت برداشت شده از جایگاه‌ها و تخصیص آن به قاچاق انجام می‌شود. براساس آخرین آمارها، ۶۰ درصد سوخت قاچاق شده از ایران گازوئیل است و ۱۰ درصد آن به بنزین اختصاص دارد. در مورد بنزین، برآورد می‌شود روزانه ۳ میلیون لیتر قاچاق شود و ۲ میلیون لیتر هم انحراف از شبکه به‌منظور استفاده در کارخانجات رنگ و تینر عمدتاً در تهران و البرز انجام گیرد.
با توجه به سهم بالای کارت سوخت جایگاه در قاچاق سوخت، انتظار می‌رود با اجرای این طرح جدید، قاچاق کاهش پیدا کند؛ به‌ویژه اینکه با اجرای طرح کارت سوخت اضطراری در کرمان، سوخت‌گیری در جایگاه‌های مربوط بیش از یک میلیون لیتر کاهش یافته بود.
کارت آزاد زیر ذره‌بین
در طرح جدید، متقاضی استفاده از کارت اضطراری با کارت بانکی شخصی خود، احراز هویت می‌شود و تراکنش سوخت‌گیری قابلیت انتساب به مصرف‌کننده را پیدا می‌کند. به‌این‌ترتیب، کارت اضطراری همچنان می‌تواند نیاز رانندگانی را که امکان استفاده از کارت سوخت شخصی ندارند برطرف کند، اما استفاده از آن، دیگر مانند گذشته فاقد ردپای مشخص نخواهد بود.
اهمیت این تغییر، زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم کارت‌های آزاد، به‌دلیل در دسترس بودن در جایگاه‌ها، امکان برداشت سوخت بدون اتکا به کارت اختصاصی خودرو را فراهم می‌کردند. در چنین شرایطی، رصد الگوهای تکراری و غیرعادی مصرف و تشخیص اینکه سوخت دریافت شده در مسیر مصرف واقعی قرار گرفته یا از شبکه رسمی توزیع خارج شده است، به اطلاعات دقیق‌تری نیاز دارد.
این موضوع به‌ویژه در استان‌های مرزی قابل‌توجه است؛ مناطقی که اختلاف قیمت سوخت با کشورهای همسایه می‌تواند انگیزه قاچاق را افزایش دهد. هرچه امکان برداشت سوخت بدون شناسایی مصرف‌کننده بیشتر باشد، نظارت بر بخشی از تقاضا دشوارتر خواهد شد.
شناسه‌دار شدن تراکنش‌ها می‌تواند این مسیر را محدود کند و به شناسایی الگوهای مشکوک کمک برساند؛ هرچند مقابله مؤثر با قاچاق همچنان به نظارت میدانی، کنترل شبکه توزیع و برخورد با عوامل انتقال غیرقانونی سوخت نیاز دارد.
منافع کارت آزاد زیر سؤال می‌رود؟
در سال‌های گذشته، درباره منافع مالی برخی جایگاه‌ها از محل مدیریت و عرضه سوخت با کارت آزاد، به‌ویژه در مناطق مرزی، روایت‌هایی مطرح شده است. بااین‌حال، بدون دسترسی به اسناد مالی و نتایج بازرسی‌ها نمی‌توان درباره میزان این منافع یا تعمیم آن به همه جایگاه‌ها قضاوت کرد. آنچه روشن است، وجود یک خلأ نظارتی در شیوه قبلی بود؛ خلأیی که امکان بررسی دقیق نحوه استفاده از کارت‌های اضطراری را محدود می‌کرد.
با اجرای طرح جدید، امکان رصد بهتر تراکنش‌ها فراهم می‌شود و زمینه استفاده خارج از چارچوب تعیین‌شده کاهش می‌یابد. طبیعی است هر تغییری که امکان برداشت سوخت بدون شناسایی را محدود کند، ممکن است با انتقادهایی مواجه شود. بااین‌حال، نسبت دادن مخالفت‌ها به قاچاقچیان یا ذینفعان احتمالی، بدون شواهد مشخص، نمی‌تواند مبنای قضاوت قرار گیرد. معیار ارزیابی طرح باید نتایج عملی آن در کاهش تخلف، بهبود خدمات و حفظ دسترسی مردم باشد.
اصلاحی در چارچوب قانون
شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری خودروها و موتورسیکلت‌های شخصی، در راستای الزامات برنامه هفتم پیشرفت و برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل‌ونقل قرار دارد. همچنین قانون بودجه سال ۱۴۰۳ وزارت نفت را مکلف کرده بود سازوکاری فراهم کند تا دست‌کم ۹۵ درصد خودروهای بنزین‌سوز و گازسوز از کارت سوخت مختص خودرو استفاده کنند.
از این منظر، طرح جدید صرفاً تغییر شیوه دریافت بنزین نیست؛ بلکه گامی برای دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر از الگوی مصرف و مدیریت منابع سوخت است. این اطلاعات می‌تواند در شناسایی برداشت‌های غیرعادی، ساماندهی تقاضای گروه‌هایی مانند سکوهای اینترنتی و خودروهای امدادی و خدمت‌رسان و اعمال سیاست‌های متناسب با شرایط مصرف به‌کار گرفته شود.
الزامات موفقیت طرح ضدقاچاق
کسانی که به طرح جدید کارت اضطراری سوخت خرده می‌گیرند، عمدتاً بر زمان‌بر بودن احراز هویت متقاضی سوخت تمرکز دارند؛ بدهی است که این احراز هویت نباید به فرایندی زمان‌بر تبدیل شود یا در ساعات پرتردد، صف جایگاه‌ها را افزایش دهد. دسترسی پایدار به سامانه، اطلاع‌رسانی روشن و پیش‌بینی راهکار جایگزین در زمان اختلال، از الزاماتی است که باید همزمان با اجرای طرح مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت، کارت اضطراری باید وسیله‌ای برای خدمت‌رسانی به مصرف‌کننده واقعی باقی بماند، نه مسیری کم‌نظارت برای برداشت سوخت. اگر شناسه‌دار شدن تراکنش‌ها به کاهش تخلف، شفافیت بیشتر و بهبود خدمات جایگاه‌ها منجر شود، این اصلاح می‌تواند هم به نفع مردم باشد و هم به صیانت از منابع عمومی کمک کند و البته ذینفعان قاچاق سوخت را برای تخریب طرح مصمم‌تر کند.
نظر شما